چرا اکنون؟ تحلیل پیامدهای ناسیونالیسم صنعتی برای بازار فولاد و انرژی


مقدمه: عبور از غبار

چند ماه از انتشار سند «استراتژی امنیت ملی ایالات متحده» (NSS 2025) در نوامبر گذشته می‌گذرد. شاید بپرسید چرا اکنون به سراغ بازخوانی این سند رفته‌ایم؟

واقعیت این است که در روزهای ابتدایی انتشار، فضای رسانه‌ای چنان درگیر تیترهای تند سیاسی و جنجال‌های حزبی بود که پیام‌های بنیادین اقتصادی و صنعتی این متن، در لابلای هیاهو گم شد. اکنون که در آغاز سال ۲۰۲۶ گرد و خاک‌های سیاسی فرو نشسته، زمان آن است که با عینک «مهندسی و بازار» به این نقشه راه نگاه کنیم.

این سند، صرفاً یک بیانیه سیاسی نیست؛ بلکه مانیفست پایان دوران «تجارت آزاد بی‌قید و شرط» و آغاز عصر «ناسیونالیسم صنعتی» است. برای فعالان صنعت فولاد، معدن و انرژی، درک این تغییر ریل‌گذاری از نان شب واجب‌تر است.


۱. پایان عصر Net Zero؛ بازگشت رئالیسم انرژی

مهم‌ترین سیگنال این سند برای بازارهای جهانی، تغییر رویکرد رادیکال آمریکا نسبت به مقوله انرژی است. در حالی که بسیاری از صنایع جهان استراتژی‌های خود را بر مبنای گذار انرژی و کربن‌زدایی تنظیم کرده‌اند، سند ۲۰۲۵ صراحتاً ایدئولوژی‌های «تغییر اقلیم» و «Net Zero» را رد کرده و آن‌ها را عامل تضعیف اقتصاد و یارانه دادن به رقبا می‌داند.

در مقابل، اولویت اول به «سلطه انرژی» (Energy Dominance) داده شده است؛ به این معنا که آمریکا قصد دارد تولید نفت، گاز، زغال‌سنگ و انرژی هسته‌ای را به حداکثر برساند تا انرژی ارزان و فراوان را برای صنایع داخلی خود تأمین کند.

•      تحلیل بازار: این رویکرد به معنای کاهش هزینه تمام‌شده تولید فولاد و صنایع انرژی‌بر در آمریکا (به مدد انرژی فسیلی ارزان) و فشار مضاعف بر رقبایی است که درگیر هزینه‌های سنگینِ گذار سبز هستند.


۲. صنعتی‌سازی مجدد (Reindustrialization): ستون فقرات امنیت ملی

برخلاف دهه‌های گذشته که اقتصاد آمریکا بر پایه خدمات و مالی بود، این سند با صراحت اعلام می‌کند: «آینده متعلق به سازندگان (Makers) است».

استراتژی جدید بر این اصل استوار است که قدرت ملی بدون یک پایگاه صنعتی قوی که توانایی پاسخگویی به نیازهای زمان صلح و جنگ را داشته باشد، ممکن نیست.

•      بسیج ملی: سند از نیاز به یک «بسیج ملی» برای نوسازی صنایع دفاعی و تولید انبوه سیستم‌ها سخن می‌گوید.

•     بازگشت به خانه (Reshoring): هدف راهبردی، بازگرداندن زنجیره‌های تولید به داخل خاک آمریکا و جلوگیری از وابستگی به رقبا برای قطعات و محصولات حیاتی است.

این سیاست، سیگنال قدرتمندی برای افزایش تقاضای داخلی فولاد، فلزات اساسی و ساخت‌وسازهای صنعتی در آمریکای شمالی است.


۳. جنگ مواد معدنی و امنیت زنجیره تأمین

سند ۲۰۲۵ با ارجاع به دیدگاه‌های الکساندر همیلتون، تاکید می‌کند که ایالات متحده هرگز نباید برای قطعات اصلی، مواد خام و محصولات نهایی به قدرت‌های خارجی وابسته باشد.

این بخش مستقیماً زنگ خطر را برای بازار مواد اولیه (از قراضه تا عناصر نادر خاکی) به صدا در می‌آورد. استراتژی آمریکا بر دو پایه استوار شده است:

1.     گسترش دسترسی: افزایش دسترسی به مواد معدنی حیاتی (Critical Minerals) و مقابله با اقدامات اقتصادی شکارگرانه رقبا.

2.     شراکت‌های معدنی: تمرکز بر سرمایه‌گذاری در بخش‌های معدنی و انرژی در مناطقی مانند آفریقا و نیمکره غربی برای تضمین ورودی مواد اولیه.


۴. تعرفه: سلاح استراتژیک، نه ابزار مالی

شاید مهم‌ترین تغییر پارادایم، نگاه به «تعرفه» باشد. سند تصریح می‌کند که از تعرفه‌های تاریخی برای بازگرداندن صنایع حیاتی به خانه استفاده خواهد شد12. تعرفه در این دکترین، دیگر فقط یک ابزار درآمدی نیست، بلکه اهرمی استراتژیک برای تشویق تولید گسترده صنعتی در تمام نقاط کشور و حمایت از کارگران داخلی است.

آمریکا اعلام کرده است که دیگر کسری تجاری نامتعادل و شیوه‌های ناعادلانه تجاری را تحمل نخواهد کرد.


نتیجه‌گیری: استراتژی در جهانِ تکه‌تکه شده

آنچه از خطوط سند امنیت ملی ۲۰۲۵ برمی‌آید، ترسیم دنیایی است که در آن «امنیت زنجیره تأمین» بر «کارایی اقتصادی» ارجحیت یافته است.

برای بازیگران صنعت فولاد، پیام روشن است:

•      مدل‌های کسب‌وکار مبتنی بر انرژی ارزان فسیلی در آمریکا احیا می‌شوند.

•      دسترسی به مواد اولیه (قراضه و سنگ‌آهن) امنیتی‌تر شده و احتمالاً با محدودیت‌های صادراتی مواجه خواهد شد.

•      جهان به سمت بلوک‌بندی‌های صنعتی حرکت می‌کند که در آن، تولید در داخل یا نزدیکی جغرافیایی (Near-shoring) برون‌سپاری‌های دوردست را شکست خواهد داد.

تحلیل این سند با تاخیر چند ماهه به ما اجازه می‌دهد تا دور از هیجانات سیاسی، واقعیت‌های سختِ «جغرافیای جدید صنعت» را بهتر درک کنیم.

________________________________________

منابع و ارجاعات:

•      برگرفته از متن اصلی سند استراتژی امنیت ملی ایالات متحده (نوامبر ۲۰۲۵)