تحلیل ساختاری «پاداش رانت» در برابر «ریسک ارزشآفرینی»
مقدمه: مسئله بازده و ریسک
در اقتصادهای کارآمد، انتظار میرود جریان سرمایه به سمت فعالیتهایی حرکت کند که ارزش افزوده ایجاد میکنند؛ یعنی تولید، نوآوری و افزایش بهرهوری. با این حال، در برخی دورهها و بازارهای ایران مشاهده میشود که بازده مورد انتظار در فعالیتهای واسطهگری و معاملاتی از بازده تولید بالاتر قرار میگیرد. پرسش اصلی در این بحث، داوری اخلاقی درباره «خوب یا بد بودن» واسطهگری نیست؛ بلکه توضیح این است که چه سازوکارهایی باعث میشوند نرخ بازده خصوصیِ واسطهگری در بسیاری از بازارها، نسبت به تولید، مزیت ساختاری پیدا کند؛ آن هم در شرایطی که هزینههای اجتماعی این ترجیح لزوماً کمتر نیست.
این مقاله با رویکردی ساختاری، شش مکانیسم را مرور میکند که معمولاً این تفاوت بازده را شکل میدهند: چندقیمتی بودن، ریسک سیاستی، تنگنای سرمایه در گردش، عدم تقارن شفافیت و مالیات، رانت نهادهها و تغییر ماهیت رقابت از بهرهوری به دسترسی.
۱) چندقیمتی بودن و شکلگیری آربیتراژ
در بسیاری از بازارها، زمانی سود غیرعادی ایجاد میشود که یک کالا یا نهاده بهصورت همزمان چند قیمت داشته باشد؛ برای مثال قیمتهای دستوری، قیمت بازار آزاد، قیمتهای اعتباری و نقدی، یا قیمتهای سهمیهای و غیرسهمیهای. در چنین محیطی، بهجای آنکه سود از بهبود کیفیت یا کاهش هزینه تولید حاصل شود، بخشی از سود از «آربیتراژ» به دست میآید؛ یعنی خرید از کانال ارزانتر و فروش در کانال گرانتر بدون خلق ارزش واقعی.
در یک بیان ساده، هر جا شکاف قیمتی (بعد از کسر هزینههای مبادله، حمل، ریسک و زمان) معنیدار باشد، انگیزه فعالیتهای معاملاتی افزایش مییابد. در مقابل، تولیدکننده برای رسیدن به حاشیه سود مشابه، مجبور است مجموعهای از هزینههای فنی، مالی، اداری و عملیاتی را مدیریت کند.
۲) ریسک سیاستی و هزینه نااطمینانی برای فعالیتهای بلندمدت
تولید ذاتاً افق زمانی بلندتری دارد: سرمایهگذاری ثابت، قراردادهای تأمین، نیروی انسانی، برنامهریزی تولید و تعهدات اجرایی. در مقابل، فعالیت معاملاتی معمولاً سبکتر، سیالتر و قابل تعدیلتر است. اگر محیط سیاستگذاری با نااطمینانی همراه باشد—مانند تغییرات ناگهانی مقررات، محدودیتهای خرید و فروش، تغییر عوارض، یا مداخلات قیمتگذاری—هزینه این نااطمینانی در تولید بهمراتب بیشتر از واسطهگری منعکس میشود؛ زیرا تولیدکننده به دلیل داراییهای ثابت و تعهدات عملیاتی، توان «واکنش سریع» محدودتری دارد.
به همین دلیل، وقتی ریسک سیاستی بالا باشد، سرمایه بهطور طبیعی به سمت فعالیتهایی حرکت میکند که قابلیت خروج یا تغییر مسیر سریع دارند. این یک سازوکار رفتاری و عقلانی در سطح بنگاه است، نه لزوماً انتخابی مبتنی بر ترجیحات شخصی.
۳) تله سرمایه در گردش در اقتصاد تورمی
در عمل، تفاوت اصلی تولید و تجارت صرفاً در وجود کارخانه یا ماشینآلات خلاصه نمیشود؛ یکی از حیاتیترین عوامل تولید، سرمایه در گردش است: خرید مواد اولیه، نگهداری موجودی، پرداخت دستمزد، انرژی، حملونقل و نیز فاصله زمانی میان فروش و وصول مطالبات. در اقتصاد تورمی و با هزینه مالی بالا، این فاصله زمانی میتواند تولید را تحت فشار جدی قرار دهد؛ زیرا ارزش واقعی سرمایه در گردش کاهش مییابد و هزینه تأمین مالی افزایش پیدا میکند.
در همین شرایط، فعالیت معاملاتی گاه میتواند از چرخش سریعتر پول، فروش نقدی و حتی نگهداری موجودی بهعنوان پوشش تورمی سود ببرد. بنابراین تورم و محدودیت مالی، برای تولیدکننده بیشتر نقش «هزینه و ریسک» دارد، اما برای واسطهگر در بسیاری از موارد به یک «محرک سودآوری» تبدیل میشود.
۴) عدم تقارن شفافیت: هزینههای بالاتر برای فعالیتهای رسمی
یکی از واقعیتهای نهادی در بسیاری از بازارها این است که فعالیتهای رسمی و شفاف، بهصورت طبیعی در معرض هزینههای بیشتری قرار میگیرند: ثبت و گزارش، مالیات، حسابرسی، بیمه، استاندارد، صورتحساب رسمی و الزامات مقرراتی. تولیدکننده به دلیل ماهیت فعالیتش ناگزیر از تحمل بخش قابل توجهی از این الزامات است و «قابل ردیابی» بودن بخشی از ساختار کسبوکار اوست.
در مقابل، برخی اشکال واسطهگری میتوانند با انعطاف بیشتر و با حداقل ردپای رسمی فعالیت کنند. اگر هزینههای رعایت مقررات (Compliance) از مزیتهای رسمی بودن پیشی بگیرد، انگیزه حرکت از فعالیت مولد و رسمی به سمت فعالیتهای سیالتر افزایش مییابد. این مسئله در نهایت میتواند به گسترش اقتصاد غیررسمی و کاهش سرمایهگذاری مولد منجر شود.
۵) رانت نهادهها و انتقال سود به «ورودیها» بهجای «خروجیها»
در برخی صنایع، بهویژه صنایع وابسته به انرژی و نهادههای یارانهای، امکان دسترسی به ورودیهای ارزان میتواند منبع مزیت باشد، اما اگر این دسترسی ناپایدار و همراه با ریسک توقف باشد (مانند محدودیتهای تأمین، سهمیهبندی یا قطع انرژی)، سود تولید به شدت وابسته به احتمال تداوم تولید میشود. از سوی دیگر، اگر قیمت یا مسیر فروش محصول نهایی نیز با محدودیت مواجه باشد، بنگاه تولیدی همزمان با دو عدم قطعیت روبهرو میشود: عدم قطعیت در تأمین نهاده و عدم قطعیت در فروش/قیمت محصول.
در چنین وضعی، واسطهگری که عمدتاً روی بازار محصول نهایی تمرکز دارد، بسیاری از ریسکهای عملیاتی تولید را تحمل نمیکند و نسبت بازده به ریسک برای او میتواند جذابتر به نظر برسد.
۶) تغییر ماهیت رقابت: از بهرهوری به دسترسی
در اقتصاد رقابتی، مزیت پایدار معمولاً از بهرهوری، نوآوری، کیفیت و کاهش هزینه حاصل میشود. اما در محیطی که چندقیمتی بودن، مجوزمحوری یا محدودیتهای دسترسی نقش پررنگ دارند، رقابت میتواند از «توان تولید و کارایی» به سمت «توان دسترسی» منتقل شود؛ دسترسی به سهمیه، اطلاعات زودتر، کانال فروش، منابع مالی کوتاهمدت یا مسیرهای خاص خرید و فروش.
وقتی مزیت رقابتی به جای بهرهوری بر محور دسترسی شکل بگیرد، سرمایهگذاری مولد از نظر اقتصادی کمجاذبهتر میشود؛ زیرا حتی بنگاه کارآمد نیز ممکن است با محدودیتهایی مواجه شود که خارج از کنترل مدیریتی اوست.
درباره ریسکهای خودِ واسطهگری
با وجود بازده بالاتر در برخی شرایط، واسطهگری نیز عاری از ریسک نیست. تغییرات ناگهانی مقررات، نوسان تقاضا، گیر افتادن در موجودی در زمان چرخش روند، ریسک اعتباری و بدحسابی زنجیرهای و همچنین ریسک حقوقی در برخی بازارهای حساس، میتوانند سود این فعالیتها را ناپایدار کنند. بنابراین بحث حاضر به معنای «توصیه» واسطهگری نیست؛ بلکه توضیح میدهد چرا در یک چارچوب نهادی مشخص، این ترجیح رفتاری ممکن است شکل بگیرد.
جمعبندی: مسئله اخلاق نیست، مسئله قواعد انگیزشی است
نتیجه این تحلیل این است که سودآوری نسبی واسطهگری در برابر تولید، بیش از آنکه به ترجیحات فردی یا قضاوتهای اخلاقی مربوط باشد، به قواعد انگیزشی و ساختار نهادی اقتصاد مربوط است. چندقیمتی بودن، نااطمینانی سیاستی، فشار سرمایه در گردش در تورم، عدم تقارن شفافیت و هزینههای رسمی، ریسک نهادهها و جابهجایی محور رقابت از بهرهوری به دسترسی، مجموعه عواملی هستند که بازده خصوصی فعالیتهای معاملاتی را بالا میبرند و بازده تعدیلشده به ریسک تولید را کاهش میدهند.
اگر هدف سیاستی این باشد که تولید دوباره جذاب شود، مسیر کلی آن کاهش شکافهای قیمتی و رانتهای دسترسی، کاهش نااطمینانی سیاستی، بهبود تأمین مالی سرمایه در گردش، و ایجاد تعادل میان هزینههای شفافیت و مزایای فعالیت رسمی است؛ بهگونهای که سودآوری بیشتر از محل بهرهوری و ارزش افزوده به دست آید، نه از محل تفاوت قیمتها و امتیاز دسترسی.
دیدگاه خود را بنویسید